In this report, Who Profits highlights the role of Mekorot, Israel’s national water company, in facilitating the dispossession and displacement of Palestinian communities on both sides of the Green Line – an embedded dispossession utilized to bolster Israel’s settlement enterprise and economic growth, and contingent on exploiting occupied natural resources and violating Palestinian and Syrian rights.
Through various methods – including land appropriation, building restrictions, closure policies, and the continuous pillage of occupied land – the Israeli regime has woven a tangled web of military laws and economic policies serving its geopolitical and economic interests while keeping the Palestinian economy in a perpetual state of de-development and subordination to the Israeli economy. This has had devastating ecological impacts, with Palestinian and Syrian water resources exploited and appropriated for the benefit of Israeli citizens on both sides of the Green Line.
Israel’s national water company, Mekorot, is a central facilitator of this embedded dispossession, systematically denying adequate Palestinian access to water, leading to structured dependency and the captivity of the Palestinian water sector. In a world increasingly concerned by the disastrous impact of global warming and water scarcity, Mekorot plays an integral role in the development of the Israeli occupation economy by positioning Israel as a global leader in the development of innovative technological solutions to global issues.
In this update, Who Profits highlights Mekorot’s role in facilitating the Israeli water policies used to promote Israel’s settlement expansion and the displacement of Palestinian communities, in service of an Israeli water sector contingent on the exploitation of occupied natural resources, and the violation of Palestinian and Syrian rights.
This update is a follow-up to Who Profit’s previous report Mekorot’s Involvement in the Israeli Occupation.
في هذه الإحاطة، يسلط مركز الأبحاث “من يربح” Who Profits الضوء على دور مكوروت في توظيف سياسات المياه الإسرائيلية السارية لتعزيز التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ولتهجير التجمعات السكانية الفلسطينية، كل هذا بغية خدمة قطاع المياه الإسرائيلي الذي يعتمد أساسًا على استغلال الموارد الطبيعية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، والذي ينتهك حقوق الفلسطينيين والسوريين.
نسج النظام الإسرائيليّ شبكة معقدة من القوانين العسكرية، والسياسات الاقتصادية، التي تخدم مصالحه الجيوسياسية والاقتصادية في الأراضي المحتلة وخارجها، بواسطة أساليب مختلفة، منها على سبيل المثال مصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على البناء، وسياسات الإغلاق، ونهب الأراضي المستمر، مع المحافظة على اقتصاد فلسطينيّ في ديمومة من تراجع التنمية وديمومة من التبعية للاقتصاد الإسرائيليّ. وقد تركت هذه المصالح والأساليب آثارًا بيئية مدمرة، إذ استغل الاحتلال الإسرائيليّ موارد المياه الفلسطينية والسورية واستولى عليها لصالح المواطنين الإسرائيليين على جانبي الخط الأخضر.
تُعد شبكة المياه الوطنية الإسرائيلية، مكوروت، الميسّر الرئيسي لنزع الملكية الضمني هذا، فهي تحرم الفلسطينيين من الوصول إلى المياه بصورة ممنهجة، مما يؤدي إلى الإلحاق الممنهج لقطاع المياه الفلسطيني والاستيلاء عليه. وفي زمن يتصاعد فيه القلق من الآثار الكارثية للاحتباس الحراري وندرة المياه، تُسهِم مكوروت إسهامًا أساسيًّا في تطوير اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيّ والسوريّ، من خلال تسويق إسرائيل كرائدة عالمية في تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة للقضايا العالمية الحارقة ومنها على سبيل المثال ندرة المياه.
في هذه الإحاطة، يسلط مركز الأبحاث “من يربح” Who Profits الضوء على دور مكوروت في توظيف سياسات المياه الإسرائيلية السارية لتعزيز التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ولتهجير التجمعات السكانية الفلسطينية، كل هذا بغية خدمة قطاع المياه الإسرائيلي الذي يعتمد أساسًا على استغلال الموارد الطبيعية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، والذي ينتهك حقوق الفلسطينيين والسوريين.
هذه الإحاطة هي متابعة للتقرير السابق الذي أصدره المركز تحت عنوان ضلوع مكوروت في الاحتلال الإسرائيلي.