Search
Dispossession Through Bureaucracy in Occupied Jerusalem

In this update, Who Profits sheds light on Israel’s weaponization of bureaucratic processes to advance its long-standing agendas of illegal settlement expansion and Judaization, while at the same time controlling, concentrating and minimizing the Palestinian presence in Jerusalem. We examine corporate complicity in two prime “bureaucratic-cum-displacement” processes explicitly targeting Palestinians in East Jerusalem – the revocation of the permanent residency status of Palestinian-Jerusalemites and the land registration proceedings. 

In occupied East Jerusalem, repression and forced displacement are daily realities, enacted through a multitude of Israeli state mechanisms working in tandem to drive Palestinians out of their city and crush resistance to Israel’s settler-colonial project. In addition to overt and direct violence – exemplified by home demolitions, policing, surveillance, and regular assaults and arrests – Israel also deploys less visible, albeit equally repressive tactics of control, rooted in what can be termed bureaucratic violence. 

Bureaucracy is often framed as a mechanism to enhance institutional and organizational efficiency in the service of wider society, but as this study by Who Profits shows, bureaucracy can also function as a means of organizing a broad assemblage of processes to achieve political interests. In this update, Who Profits sheds light on Israel’s weaponization of bureaucratic processes to advance its long-standing agendas of illegal settlement expansion and Judaization, while at the same time controlling, concentrating and minimizing the Palestinian presence in Jerusalem. In this update we examine corporate complicity in two prime “bureaucratic-cum-displacement” processes explicitly targeting Palestinians in East Jerusalem – the revocation of the permanent residency status of Palestinian-Jerusalemites and the land registration proceedings, known as the Settlement of Land Title initiated in 2018. 

In both cases, Palestinian Jerusalemites must “prove” their right to reside in their city, as well as prove ownership of their properties to the occupying power through bureaucratic registration processes that are inherently convoluted, vague and costly. These processes are facilitated by the complicity of private corporations contracted by Israeli authorities and are presented in this report through the involvement of four such corporations: Moran Investigations, Tshuva Hakirut and Bitichut Enosh in the residency-related procedures, and Geoda in the land registration procedure.

التهجير من خلال البيروقراطيّة في القدس المحتلّة

يسلّط المركز، في هذه الإحاطة، الضوء على تعزيز إسرائيل للإجراءات البيروقراطيّة من أجل الدّفع قدمًا بأجنداتها طويلة المدى المتمثّلة في التوسع الاستيطانيّ غير القانونيّ والتهويد، والّتي تهدف في الوقت ذاته إلى التحكم في الوجود الفلسطينيّ في القدس، من حيث تركيّزه الجغرافي وتخفيفه العددي. في هذه الإحاطة، ندرس تواطؤ الشّركات في عمليّتين رئيسيتين هما “البيروقراطيّة- والتّهجير”، الّتي تستهدف بصورة واضحة الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة: إلغاء وضع الإقامة الدّائمة للفلسطينيّين المقدسيّين، وإجراءات تسجيل الأراضي، المعروفة باسم تسوية ملكيّة الأرض.

يعدّ القمع والتّهجير القسريّ في القدس الشرقيّة المحتلّة جزءًا من حقائق الحياة اليوميّة، وتتمّ هذه الممارسات من خلال العديد من الآليات الّتي تتبنّاها الدولة الإسرائيليّة، الّتي تعمل، على التّوازي، على طرد الفلسطينيّين من مدينتهم وسحق مقاومة المشروع الاستيطانيّ الكولونياليّ الإسرائيليّ. وتستخدم إسرائيل، إلى جانب العنف الصّريح والمباشر- المتمثّل في هدم المنازل، والإنفاذ البوليسيّ، وفرض الرّقابة، وممارسة الاعتداءات والاعتقالات المنظّمة- تكتيكات سيطرةٍ أقلّ صراحة، لا تقلّ في مستواها من القمع، وهي متأصّلةٌ فيما يمكن تسميته بالعنف البيروقراطيّ.

غالبًا ما يتمّ تأطير البيروقراطيّة من خلال وصفها كآليّةٍ لتعزيز الكفاءة المؤسسيّة والتنظيميّة لخدمة المجتمع الأوسع، ولكن، وكما توضح هذه الدّراسة الّتي أجرتها Who Profits، يمكن لهذه البيروقراطيّة أيضًا أن تعمل كوسيلة تنظيم مجموعةٍ واسعةٍ من الإجراءات لتحقيق مصالحٍ سياسيّة. يسلّط مركز Who Profits، في هذه الإحاطة، الضوء على تعزيز إسرائيل للإجراءات البيروقراطيّة من أجل الدّفع قدمًا بأجنداتها طويلة المدى المتمثّلة في التوسع الاستيطانيّ غير القانونيّ والتهويد، والّتي تهدف في الوقت ذاته إلى التحكم في الوجود الفلسطينيّ في القدس، من حيث تركيّزه الجغرافي وتخفيفه العددي. في هذه الإحاطة، ندرس تواطؤ الشّركات في عمليّتين رئيسيتين هما “البيروقراطيّة- والتّهجير”، الّتي تستهدف بصورة واضحة الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة: إلغاء وضع الإقامة الدّائمة للفلسطينيّين المقدسيّين، وإجراءات تسجيل الأراضي، المعروفة باسم تسوية ملكيّة الأرض، الّتي شُرع في إنفاذها سنة 2018.

وفي كلتا الحالّتين، يجب على الفلسطينيّين “إثبات” حقّهم في الإقامة في مدينتهم، وكذلك أن يثبتوا للقوّة المحتلّة مسألة ملكيتهم لممتلكاتهم، ويتم ذلك من خلال عمليّات التّسجيل البيروقراطيّة المعقدة، وغير الواضحة، والمكلفة بطبيعتها. يتم تسهيل هذه العمليّات من خلال تواطؤ الشّركات الخاصّة الّتي تعاقدت معها السّلطات الإسرائيليّة، والّتي نستعرضها ففي هذا التقرير٫ وهي: موران للتّحقيقات، تشوفا للتّحقيقات، وبيتواح إنوش، في مجال الإجراءات المتعلقة بالإقامة، إلى جانب جيودا في مجال تسجيل الأراضي.