بعد أن نُشرت مقالات عديدة حول الاتّفاق المدعوم من قبل الأمم المتّحدة لإعادة إعمار غزّة، وصلت إلى مركز “من يربح” استفسارات عديدة بخصوص تورّط الشّركات الإسرائيليّة في الحصول على عقود إعادة الإعمار. بعض هذه التّساؤلات تطرّقت بشكل محدّد إلى أصل الموارد الطّبيعيّة التي تستخدمها شركة “نيشِر – مصانع الإسمنت الإسرائيليّة” – وهي إحدى الشّركات الإسرائيليّة التي تزوّد الإسمنت والتي تربح من أموال الإغاثة التي استُثمِرَت في إعادة إعمار قطاع غزّة. لقد أجرينا بحثًا مطوّلًا وعميقًا حول هذا الموضوع، إلّا أنّنا لم نجد أيّ إثباتات تشير إلى أنّ الشّركة تستخدم موارد طبيعيّة من مقالع الحجارة الإسرائيليّة التّسعة التي تعمل حاليًّا في الضّفة الغربيّة.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ شركة “نيشِر” تربح بالفعل من الاحتلال، وذلك بواسطة تزويد منتجات الإسمنت إلى المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة، وجدار الفصل العنصري ومشاريع أخرى تتعلّق بالاحتلال (كما جاء في هذا الرّابط). يأتي ذلك بالإضافة إلى احتكار الشّركة لسوقَي الإسمنت الفلسطينيّة والإسرائيليّة.

بحسب منشور أصدرته شركة نيشِر (2014)، فإنّ “أرباح الشّركة التي مصدرها من السّلطة الفلسطينيّة، وهي أكبر زبائن الشّركة، كانت دومًا تشكّل %20 من الأرباح المجملة”.

تتعامل شركة “نيشِر” مع اقتصاد الضّفة الغربيّة على أنّه اقتصاد أسير، وذلك بواسطة تعاقدها مع السّلطة الفلسطينيّة؛ ضف إلى ذلك الدّور الفاعل الذي تلعبه الشّركة في الحواجز في الضّفة الغربيّة، وذلك في منع أيّ نوع من المنافسة لها في مجال تزويد الإسمنت.

وقد جاء في تحقيق أجراه الصّحفي الإسرائيلي “رافيف دروكر” حول شركة “نيشِر” في العام 2012 ما يلي: “يدّعي ميرو عميئيل، وهو موظّف في شركة نيشِر، أنّه يذهب إلى المعابر الحدوديّة (الأردن – الضّفة الغربيّة) ليجعل الأمور أصعب على أيّ شخص يحاول منافسة نيشِر في مجال تزويد السّوق الفلسطينيّة بالإسمنت”.

ومع أنّ شركة نيشِر تنفي هذه الادّعاء، فإنّ دروكر يوفّر أدلّة تشير إلى أنّ شركة نيشر تسيطر، على أرض الواقع، على شحنات الإسمنت التي تعبر حواجز الضّفة الغربيّة.

علاوة على ذلك، وبحسب تقرير دروكر، فإنّ شركة نيشِر تعقد لقاءات بين مسؤولين أمنيّين إسرائيليّين وبين السّلطة الفلسطينيّة. فعلى سبيل المثال، ضمّ شركة نيشِر إلى صفوفها الرئيس الأسبق للإدارة المدنيّة في ما يسمّى ب”يهوذا والسّامرة” (الضّفة الغربيّة)، الذي شغل منصب مُستشار في الشّركة.