Find A Company

نسج النظام الإسرائيليّ  شبكة معقدة من القوانين العسكرية، والسياسات الاقتصادية، التي تخدم مصالحه الجيوسياسية والاقتصادية في الأراضي المحتلة وخارجها، بواسطة أساليب مختلفة، منها على سبيل المثال  مصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على البناء، وسياسات الإغلاق، ونهب الأراضي المستمر، مع المحافظة على اقتصاد فلسطينيّ في ديمومة من تراجع التنمية وديمومة من التبعية للاقتصاد الإسرائيليّ.   وقد تركت هذه المصالح والأساليب  آثارًا بيئية مدمرة، إذ استغل الاحتلال الإسرائيليّ  موارد المياه الفلسطينية والسورية واستولى  عليها لصالح المواطنين الإسرائيليين على جانبي الخط الأخضر.

تُعد شبكة المياه الوطنية الإسرائيلية، مكوروت، الميسّر الرئيسي لنزع الملكية الضمني هذا، فهي تحرم الفلسطينيين من الوصول إلى المياه بصورة ممنهجة، مما يؤدي إلى الإلحاق الممنهج لقطاع المياه الفلسطيني والاستيلاء عليه. وفي زمن يتصاعد فيه القلق من الآثار الكارثية للاحتباس الحراري وندرة المياه، تُسهِم مكوروت إسهامًا أساسيًّا في تطوير اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيّ والسوريّ، من خلال تسويق  إسرائيل كرائدة عالمية في تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة للقضايا العالمية الحارقة ومنها على سبيل المثال ندرة المياه.

في هذه الإحاطة، يسلط مركز الأبحاث “من يربح” Who Profits  الضوء على دور مكوروت في توظيف سياسات المياه الإسرائيلية السارية  لتعزيز التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ولتهجير التجمعات السكانية الفلسطينية، كل هذا بغية خدمة قطاع المياه الإسرائيلي الذي يعتمد أساسًا على  استغلال الموارد الطبيعية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، والذي ينتهك حقوق الفلسطينيين والسوريين.

هذه الإحاطة هي متابعة للتقرير السابق الذي أصدره المركز تحت عنوان ضلوع مكوروت في الاحتلال الإسرائيلي.