العمالة الفلسطينيّة في ظل كورونا عمالة مستغلّة وحيويّة

Flash report | Jun 2020

تكشف السياسات الاسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين في ظل فيروس الكورونا الطريقة التي تتقاطع بها مباني السيطرة والخنق الاقتصادي القائمة، وذلك لضمان الارباح على حساب الشعب المُستعمَر. لقد تأثر العمال الفلسطينيون في سوق العمل الاسرائيلية بشكل خاص في ضل ازمة فيروس الكورونا، كونهم ضروريون لاستمرارية قطاع البناء الاسرائيلي ويعتمدون على هذاه الوظائف رغم ظروف العمل الاستغلالية والاجور المتدنية

في الوقت الذي تتخذ فيه الشركات التجاريّة تدابير للحدّ من خسائرها الماليّة، وفي الوقت الذي تقوم فيه الشركات التقنيّة والعسكريّة الكبرى للربح الكبير من أزمة كورونا، تشير التقارير إلى أن الفئات الاجتماعيّة المهمّشة، والمقموعة، والمفقرة، هي الأكثر تأثّرا من حيث  التداعيات  الصحيّة والآثار الاجتماعيّة والاقتصاديّة السلبيّة. وتقدّر منظمة العمل الدوليّة بأن الأزمة الحاليّة ستؤدي إلى فقدان أكثر من 195 مليون وظيفة على مستوى العالم، وأن 1.6 مليار عامل في القطاع غير الرسمي قد “عانوا من أضرار جسيمة في قدرتهم على كسب لقمة عيشهم”، وبالتالي، في الحفاظ على الحياة.

في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، كان تأثير كورونا سريعا ومحسوسًا على اقتصاد ٍكان يعاني أصلا من أزمة عميقة. بحلول نيسان/ أبريل 2020، فقد أكثر من 453 عاملا فلسطينيا وظائفهم كما تم دفع أكثر من 115،000 عائلة باتجاه الفقر.

في هذا التقرير ، تدرس Who Profits التأثير الفريد لكورونا، والسياسات الإسرائيليّة المرتبطة به على العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر والمستوطنات غير الشرعيّة. ويوجز هذا التقرير كيف تمّ الاعتماد على هذه السياسات وتمكينها من قبل البنى القائمة أصلا للتحكم في السّكان وخنقهم اقتصاديا. كما يوضح هذا التقرير على وجه الخصوص، كيف تتداخل كلّ من المراقبة والاستغلال من أجل ضمان الأرباح لاقتصاد الاختلال، وترسيخ إخضاع السّكان الواقعين تحت الاحتلال. علاوة على ما تقدّم، يبرز هذا التقرير كيف أن تعميق اندماج العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيليّ يعمّق من تبعيّة الاقتصاد في الأراضي المحتلة لاقتصاد الاحتلال، ويعمّق من ربط الاقتصادين ببعضهما البعض.




9

23

10

12