يعدّ القمع والتّهجير القسريّ في القدس الشرقيّة المحتلّة جزءًا من حقائق الحياة اليوميّة، وتتمّ هذه الممارسات من خلال العديد من الآليات الّتي تتبنّاها الدولة الإسرائيليّة، الّتي تعمل، على التّوازي، على طرد الفلسطينيّين من مدينتهم وسحق مقاومة المشروع الاستيطانيّ الكولونياليّ الإسرائيليّ. وتستخدم إسرائيل، إلى جانب العنف الصّريح والمباشر- المتمثّل في هدم المنازل، والإنفاذ البوليسيّ، وفرض الرّقابة، وممارسة الاعتداءات والاعتقالات المنظّمة- تكتيكات سيطرةٍ أقلّ صراحة، لا تقلّ في مستواها من القمع، وهي متأصّلةٌ فيما يمكن تسميته بالعنف البيروقراطيّ.

غالبًا ما يتمّ تأطير البيروقراطيّة من خلال وصفها كآليّةٍ لتعزيز الكفاءة المؤسسيّة والتنظيميّة لخدمة المجتمع الأوسع، ولكن، وكما توضح هذه الدّراسة الّتي أجرتها Who Profits، يمكن لهذه البيروقراطيّة أيضًا أن تعمل كوسيلة تنظيم مجموعةٍ واسعةٍ من الإجراءات لتحقيق مصالحٍ سياسيّة. يسلّط مركز Who Profits، في هذه الإحاطة، الضوء على تعزيز إسرائيل للإجراءات البيروقراطيّة من أجل الدّفع قدمًا بأجنداتها طويلة المدى المتمثّلة في التوسع الاستيطانيّ غير القانونيّ والتهويد، والّتي تهدف في الوقت ذاته إلى التحكم في الوجود الفلسطينيّ في القدس، من حيث تركيّزه الجغرافي وتخفيفه العددي. في هذه الإحاطة، ندرس تواطؤ الشّركات في عمليّتين رئيسيتين هما “البيروقراطيّة- والتّهجير”، الّتي تستهدف بصورة واضحة الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة: إلغاء وضع الإقامة الدّائمة للفلسطينيّين المقدسيّين، وإجراءات تسجيل الأراضي، المعروفة باسم تسوية ملكيّة الأرض، الّتي شُرع في إنفاذها سنة 2018.

وفي كلتا الحالّتين، يجب على الفلسطينيّين “إثبات” حقّهم في الإقامة في مدينتهم، وكذلك أن يثبتوا للقوّة المحتلّة مسألة ملكيتهم لممتلكاتهم، ويتم ذلك من خلال عمليّات التّسجيل البيروقراطيّة المعقدة، وغير الواضحة، والمكلفة بطبيعتها. يتم تسهيل هذه العمليّات من خلال تواطؤ الشّركات الخاصّة الّتي تعاقدت معها السّلطات الإسرائيليّة، والّتي نستعرضها ففي هذا التقرير٫ وهي: موران للتّحقيقات، تشوفا للتّحقيقات، وبيتواح إنوش، في مجال الإجراءات المتعلقة بالإقامة، إلى جانب جيودا في مجال تسجيل الأراضي.